وشدّد نائب رئيس لجنة النظام الداخلي، لـ"الشارع المغاربي"، على أنّ اللجنة لم تتّخذ أي قرار برفع الحصانة باعتبار أنّ هذا القرار ليس من مشمولاتها.

وأوضّح محمد رمزي أنّ هؤلاء النواب لم يتمسكوا بالحصانة بل طالبوا برفعها عنهم للتخلص من التتبعات التي تلاحقهم والقضايا المرفوعة ضدهم، مبيّنا أنّ اللجنة ستحيل الملفات، بعد دراستها، إلى الجلسة العامة بالبرلمان للنظر فيها والمصادقة عليها، حسب قوله.

وكشف محمد رمزي عن عدم وجود أي نوع من شبهات الفساد أو ما يمكن أنّ يرتقي أو يصل إلى شبهة الفساد في جل ملفات رفع الحصانة، مؤكّدا أنّها ملفات تتضمن قضايا عادية تتعلق بممارسة النواب أعمال خارج المجلس من ذلك الحملات الانتخابية التشريعية أو الرئاسية.

وكان قد تداول مساء أمس الثلاثاء أنّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية رفعت الحصانة عن ثلاث نواب بسبب قضايا فساد.