وبيّن محمد علي عروس أنّ الشركة لم تقم بإسقاط التتبع العدلي في حق المحتجين من الشباب العاطل عن العمل، وذلك إثر جلسة متابعة تفعيل الاتفاق الحاصل في 23 سبتمبر الماضي بين ممثلين عن اتحاد الشغل واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والبحّارة والحكومة مُمثلة في وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني.
وأضاف عروس أنّ المُحتجين أثارهم الشك عندما لم يقع إسقاط التتبع العدلي في 10 أيام، مُشيراً إلى أنّ المشاورات مازالت جارية من أجل حلّ هذه النقطة التي قد تتسبّب في تعطيل سير نقل الغاز.
للتذكير فإنّ عددا من المعطلين عن العمل بجزيرة قرقنة منعو اليوم أربعة شاحنات تابعة لبيتروفاك من اعتلاء باخرة "اللود" بميناء سيدي يوسف اِحتجاجاً على عدم ايفاء السلطات الجهوية والوفد الحكومي المفاوض بتعهداتهما بشأن إسقاط التتبعات العدلية في القضايا المتعلقة بملف بتروفاك.