وقد اِحتوت ملفات الفساد التي قدّمها الصيد لرئيس الجمهورية تورط كل من وزير التنمية ياسين ابراهيم و وزير التكنولوجيا و الاتصال نعمان الفهري.
يُذكر أنّ وزير التكنولوجيا و الاتصال نعمان الفهري ورد إسمه في "وثائق بنما"، كما أنّ نواب مجلس الشعب أكّدوا أنّ ياسين ابراهيم تعامل مع بنك "لازارد" بطريقة غامضة ودون اللجوء للإجراءات القانونية.