هذا وقد وجه المحتجون لها عدة تهم منها النقل التعسفية وتجميد بعض الاطارات الفنية وغيرها اضافة الى تعمدها سياسة الهرسلة المستمرة للاعوان معتبرين ان هذا الامر يعود على عجزها عن تسيير دواليب المؤسسة بسبب نقص تجربتها فيما يتعلق بالعمل البلدي مشددين على رفضهم مواصلة العمل معها وذلك بتحريض من بعض النقابيين كما تم نعتها بأبشع النعوت من قبل عدد من أعضاء النقابة حتى ان احدهم شببهها بالشيطان امام مرآى ومسمع كل من حضر الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم 24 جوان الفارط  والتي كانت مخصصة للتفاوض حول جملة من النقاط لتتفاجأ بمطالب جديدة الامر الذي دفعها للانسحاب من الجلسة خاصة بعد ان انحدر مستوى الكلام.  

واما تواصل تغلغل ظاهرة الفساد في الادارة التونسية خاصة تلك التي تقف وراءها اشخاص تتخفى وراء الغطاء النقابي والتي تتكلم باسم المصلحة العامة والتي هي في الحقيقة لا تمثل فقط وجه من "وجوه السوق" وعصابات تسعى فقط لتحقيق مصلحتها الخاصة للسيطرة على دواليب المؤسسة ومواصلة الفساد صلبها فانه وعلى ما يبدو فان رئيسة النيابة الخصوصية ومعتمدة باردو تتعرض الى حملة ممنهجة من قبل" لوبي" لطالما تمعش من الفساد طيلة النيابات السابقة بعد ان تم الكشف عن مخططاته ومطامعه خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية حيث انها كانت قد افادت في وقت سابق ان هناك اطراف نقابية تسعى الى زرع الفتنة مؤكدة انها تحترم مطالب العمال وحقهم في التظاهر لكن دون ان  يتحول الى وسيلة ضغط وان يبنى على مطالب مستحدثة لم يتم التفاوض في شأنها سابقا مشيرة الى انه وبقدر احترامها قرار الاضراب بقدر ما تحترم قيمة العمل وترفض محاولة استضعافها واستغلال المصلحة العامة مشددة على انها لم ولن تقبل على نفسها ادارة مؤسسة عمومية ينخرها الفساد،وأنها ستحارب الفساد والفاسدين مهما كلفها ذلك.