ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوزارية الأولى لسنة 2016 حول إعداد تصوّرات وبرامج لتشغيل المعطّلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وتشجيعهم على بعث المشاريع الخاصة وتيسير ادماجهم في سوق الشغل.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة الإسراع في مراجعة وتحيين كراسات الشروط المتعلقة ببعث المشاريع الخاصة في قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية مثل بعث الأكاديميات المختصّة والقاعات الرياضية وفضاءات التنشيط وشركات صغرى في صيانة العشب بالمنشآت الرياضية، وتسهيل الإجراءات والآليات المتاحة لإنجازها، ثمّ بعث خلية لاحقا للإحاطة بالمستثمرين الشبان وتشجيعهم ومتابعة مشاريعهم على مستوى المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في كل الجهات .

كما دعا بن ضياء إلى عقد جلسة عمل في أقرب الآجال مع الوزارات ذات العلاقة على غرار التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والمرأة والأسرة والطفولة والعدل إلى جانب المؤسسات الخاصة لإبرام وتفعيل اتفاقيات مشتركة بينها لتشغيل خرّيجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتنشيط الشبابي مع إقرار وجوب تدريس مادة التربية البدنية في كل المؤسسات التعليمية الخاصة كحق أساسي لكل التلاميذ على غرار زملائهم بالمؤسسات التربوية العمومية.