كما أكّد أن تحديد مفهوم المعارضة ليس من مشمولات النظام الداخلي أو النصوص القانونية بل تضبطها المواقف السياسية، بإعتبار أن القاعدة الديمقراطيّة دائما تفرز أحزابا حاكمة وأخرى في المعارضة.

وأضاف أمين محفوظ  خلال تصريحه لإحدى الإذاعات الخاصّة، أن بعض الأحزاب مازالت مواقفها مرتبكة ولم تحدّد بعد وجهتها في أن تكون في الحكومة أو المعارضة.