وروت بحرية، في تصريح خاص لزووم تونيزيا اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2015، معاناتها مع ممارسات الغرسلي التي وصفتها بـ "الممارسات الفاسدة".

حيث قالت مُحدّثتنا، وهي ضحيّة الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين الذي حدث سنة 2005 بقيادة محمد الناجم الغرسلي، أنّه تمّت نقلها تعسّفيا إلى المحكمة الإبتدائية بالقصرين والتي ظلّ الغرسلي رئيسا عليها لمدة 11 عاما، حسب قولها.

وأضافت القاضية أنّ الوزير المقترح كان يكتب التقارير البوليسية الكاذبة زمن المخلوع بن علي ويبعث بها لوكيل الجمهورية بالمحكمة، كما قام بهرسلتها ممّا جعلها "قاضية بأجرة غير قارة" حسب تعبيرها.

وفي ما يخص تصاريحه الإعلامية التي زعم فيها مؤخرا أنّه "ساهم في إرجاع الإحترام للمؤسسة القضائية"، نفت ليلى البحرية كل هذه التصريحات مؤكدة أنّ محكمة القصرين كانت "بؤرة فساد"، حيث كانت تُوزّع الرشاوي داخلها أمام مرأى ومسمع من محمد الناجم الغرسلي، الذي لم يحرك ساكنا بل كان سعيدا بذلك، فهو أمر ساعده على ابتزاز المنخرطين في هذا الفساد، مُشدّدة على أنّه كان يخشى المساس بالملفات التي بحوزتها أو التدخل فيها، قائلة "كنت بمثابة الشيطان بالنسبة له".

أيّام الثورة التونسية :

وأكّدت رئيس مرصد "شاهد" أنّ الثورة التونسية وخاصة الأيام الأولى التي شهدت فيها ولاية القصرين أحداثا عنيفة، سقط على إثرها شهداء، وتمرّد فيها أهالي المنطقة على الظلم والفساد والممارسات اللاأخلاقية، أجبرت الغرسلي على الهروب من المنطقة وتهجير عائلته إلى مكان غير معلوم خوفا على حياته وحياة أبنائه.

وتابعت البحرية أنّها كانت يوم 8 جانفي 2011 وسط محكمة القصرين صحبة عدد من المحامين الشرفاء الذين حموها من محاولات الهجوم عليها وحرق محتواها في غياب رئيسها محمد الناجم الغرسلي ووكيل الجمهورية الذين هربوا خوفا، "لأنّهم يعلمون جيّدا ممارساتهم ومدى غضب الأهالي عليهم".

بعد الثورة التونسية :

وقالت ليلى البحرية "طول عمرو كقاضي وهو يسعى للحصول على منصب سياسي، ورغم أنه كان في لجنة تنسيق التجمع المنحل ولكنّه لم يحظ بأي منصب".

هذا وأعربت ليلى البحرية عن استغرابها من السكوت عن ممارسات شخص مثل الناجم الغرسلي، بل وتعيينه واليا على المهدية بعد الثورة، ثم اقتراحه لمنصب وزير الداخلية، العمود الفقري للبلاد التونسية حسب وصفها، وهو المعروف بعلاقاته بالمهربين "الكناطرية" في القصرين.

وأكّدت محدّثتنا، في تصريحها لزووم تونيزياـ أنّ هناك جهة متنفّذة كانت وراء تعيينه كوالٍ ثم اقتراحه لمنصب الوزارة، معبّرة عن تخوّفها من مصير البلاد وهي بين يدي الغرسلي، خاصة "مع وجود علاقة كبيرة بين التهريب والإرهاب"، داعية إلى محاسبته عوض تنصيبه وزيرا، وتعويضه بشخصية أخرى تكون أكثر كفاءة منه، مُشدّدة على أنّ رأيها فيه لا يتعلّق بحسابات شخصية بل خوف على مصير البلاد.