وأكّد السليطي، في تصريح خاص لزووم تونيزيا اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2015، أنّ النيابة العمومية تدخّلت في منع جزء صغير متمثل في الومضة الإشهارية التي ذكر فيها كمال المرايحي جرائم التعذيب واعتدى فيه على مؤسسات الدولة والأمن العام، لينتهي دورهم هناك، حسب قوله.

وأوضح محدّثنا أنّه تم فتح بحث تحقيق ضد المرايحي في خصوص التصريحات التي تم بثها، مشددا على أن المحكمة اضطلعت بصلاحياتها حين رأت في الومضة مس من أمن الدولة، ولم تمنع القناة من بث الحلقة باعتبار أن المنع من صلاحيات الهايكا وليس المحكمة.

وأشار سفيان السليطي إلى أن الهايكا لا يمكن أن تتخذ قرارا في المنع إلا بعد بث البرنامج.

ويُذكر أنّ ومضة إشهارية لحلقة من برنامج لاباس أحدثت ضجة إعلامية بعد فبركة نوفل الورتاني لتصريحات غير التي تم التصريح بها من طرف الأمني كمال المرايحي في البرنامج.

وكان محامي قناة الحوار الوطني عبد العزيز الصيد قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 20 جانفي 2015، أنّ وكيل الجمهورية بتونس أعلمه بتراجع النيابة العمومية عن قرارها السابق في المنع، و لم تعد ترى أي مانع في بث الحوار الذي طرح ملف التعذيب في العهد السابق بما في ذلك تصريحات المدعو "شقيف".