وأضاف بن أحمد، في تصريح صحفي أدلى به يوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014، في إطار المنتدى الأول للمتصرفين بالمؤسسات والمنشآت العمومية في قطاع النقل بتونس أنّ وضع هذه الشركات يقتضي التدخل على مستوى راس مالها بما يفوق 1000 مليون دينار.

وأشار "بن أحمد" أن التحدي الأساسي خلال هذه الفترة "هو ايجاد مصدر لتمويل عملية اعادة هيكلة هذه المؤسسات بعد استحالة تدخل الدولة في الوقت الراهن"، معتبرا أنّ من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضعيات المالية لهذه المؤسسات زيادة الكلفة لدى هذه الشركات وخاصة منها المتعلقة بالأجور والمحروقات مقابل تقلص مردود نشاطها بسبب عوامل خاصة بكل قطاع وكل مؤسسة، إلى جانب سياسات التصرف القديمة المنتهجة على مدى سنوات.