كانت الحكومة المصرية الشرعية المنتخبة قبل الانقلاب قد بعثت لجنة لاسترداد الاموال المنهوبة بالخارجسنة 2012.
غير أن السيسي ألغاها ليبعث وزير العدل المصري لجنة جديدة يترأسها هو تحت مسمى " اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال الأصول المصرية المهربة في الخارج" و تضم 9 اعضاء من وزارات و هيئات و أجهزة مختلفة. و يشار الى ان اللجنة وضعت خطة عمل تتجاوز المعوقات الموجودة حسب ما أعلنته, و تتمثل في متابعة الاجراءات القانونية و العملية الادارية التي تمت لاسترداد الاموال المنهوبة للخارج بالتنسيق مع الاجهزة المعنية و التنسيق مع الجهات الدولية المختصة . و يتم عرض نتائج الابحاث دوريا كل ثلاث اشهر على رئيس الوزراء المصري. غير أن اللجنة السابقة كانت قد قدرت مبدئيا منذ 2012 حجم الأموال المنهوبة ب 134 مليار دولار أمريكي و أثبتت تورط رموز نظام مبارك في تهريبها و على رأسهم قادة المجلس العسكري السابق و المسؤولون عن ادارة الفترة الانتقالية عقب اسقاط مبارك باعتبار سنة 2011 هي اكبر سنة شهدت أغلب عمليات التهريب للأموال.