زووم - قال المقرّر العام للدستور الحبيب خضر، صباح اليوم الأحد، أنّ "الرد آلية دستورية ولا حرج من ممارستها طالما كان ذلك بالصيغ وفي الآجال الدستورية. وقد خير رئيس الجمهورية على الأرجح رد مشروع القانون المصادق عليه في 25 مارس والمعدل للقانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية والصادر في 2015".

وأضاف الحبيب خضر، في تدوينة على "الفايسبوك"، أنّ ما يجوز رده هو "مشروع قانون" وليس "قانون" كما ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وهو المصادق عليه يوم 25 مارس 2021 وليس الصادر في 2015.

وتابع "هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون".