وجّه رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 10 فيفري 2010 طالبا رأيها في "تعطّل مباشرة الوزراء المكلّفين لمهامهم" ، وذلك بعد أن حصلوا على تزكية مجلس نواب الشعب منذ يوم 26 جانفي.
 

وفي مايلي نسخة من المراسلة: