زووم - تقرّر رسميا الترفيع في مبلغ السقف السنوي للمضمونين الاجتماعيين لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) بنسبة 50 بالمائة حسب ما اعلن عنه اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

 

وقال الطربلسي، خلال نقطة إعلامية بقصر الحكومة بالقصبة، أن القرار، الذي تولى توقيعه اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي، سيكون مفعوله رجعى بداية غرة جانفي 2021 على أن يقع نشره في الرائد الرسمي بالجمهورية التونسي قريبا.

 

وبين ان الامر يتعلق بتنقيح القرار القاضي بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتامين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.

 

ويتوزع الترفيع في السقف السنوي للمضمونين الاجتماعيين المتمتعين بخدمات الكنام على 300 دينار بالنسبة إلى مضمون اجتماعي الذي ليس له أشخاص في الكفالة مقابل 200 دينار في السابق و375 دينار لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة مقابل 200 د في السابق و450 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة مقابل 300 دينار في السابق.

 

كما ينقسم هذا السقف الى 525 دينار لمضمون اجتماعي و3 اشخاص في الكفالة مقابل 450 د في السابق و 600 دينار لمضمون اجتماعي و4 اشخاص في الكفالة وأكثر واضاف الوزير انه تم الترفيع ب 75 دينارا عن كل أصل في الكفالة.

 

وكما ستنتفع المرأة الحامل، بمقتضى القرار الجديد بالتكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بمتابعة الحمل في حدود مبلغ 150 دينارا عوضا عن 100 دينار في السابق وذلك طيلة فترة الحمل.

 

واعتبر الطرابلسي أن هذا القرار من شانه أن يحسن العلاقة بين الكنام والمضمونين الاجتماعيين والمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمضمونين الاجتماعيين ولذويهم علاوة على ارتفاع تكاليف العلاج.

 

وتابع الطرابلسي بالقول "نحن نراهن على تحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، التي بلغت مديونتيها قاربت 5 مليار دينار، بما ينعكس ايجابيا على الكنام على ان يتم التفكير مستقبلا في مزيد تحسين نسب الاستخلاص.

 

وأشار إلى أن السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطيبن في الصندوق الوطني على المرض (الكنام) لم تتغير منذ سنة 2008 وهو أمر غير معقول خاصة في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتكاليف العلاج.

 

وأكد محمد الطرابلسي أن الكنام يمر بفترة عصيبة جدا مشيرا الى ان مراجعة السقف المحدد للامراض العادية، جاء نتيجة لتحسين نسبة الاستخلاص في الصناديق الاجتماعية بفضل ما بذله العاملين فيها من مجهود في هذا الصدد.

 

وبين ان تحسن نسبة الاستخلاص قد مكنت كذلك من العودة إلى التفاوض مع مسدي الخدمات الصحية من أطباء من مختلف اختصاصاتهم وأطباء أسنان وصيادلة ومخابر وتم تجديد تقريبا كل الاتفاقيات سواء على المدى القصير أو المتوسط، على أن يتواصل التفاوض من اجل اتفاقيات على المدى البعيد.

 

وذكر الوزير أن مراجعة سقف المصاريف سيشمل 7 ملايين و 400 الف منخرط مشيرا الى ان الإمراض المزمنة والعمليات الجراحية يتكلف بها الكنام بنسبة 100 بالمائة.