وأوضّحت سعيدة قراش أنّ اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج سيبقى مفتوحا نظرا للاختلاف حول النقطة 64 المتعلقة بتغيير الحكومة جزئيا أم كليا.
وأشارت قراش إلى أنّه سيستأنف الاجتماع يوم الإثنين المُقبل بإشراف رئيس الجمهورية بعد أنّ تُراجع كل الأطراف المعنية هياكلها لتحديد موقف نهائي وموحد من ملف التحوير.
