وقد أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تمسك حزبه بالموقف الرافض للتغيير الكلي للحكومة وبقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة.
من جانبه، أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تعليقه على قرار تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج 2" أنّه ليس ملزما بأي شيء من اليوم".
وطالب اتحاد الشغل بتغيير أسماء محددة في الحكومة وهي مهدي بن غربية وإياد الدهماني و وزير الفلاحة سمير بالطيب.
كما دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى إقالة كل من وزير الفلاحة سمير بالطيب و وزير التجارة عمر الباهي.
ويبقى السؤال هنا، هل يتمّ القبول بمطالب إقالة بن غربية والدهماني وبالطيب وبالتالي إنهاء ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية ؟، خاصة إذا أعلن النداء عن اِنسحاب وزراءه.
