وجاء تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2، على خلفية تواصل الخلاف حول النقطة 64 المتعلقة برئيس حكومة جديد، وتمسّك كل طرف بموقفه.
وقد تمسكت حركة النهضة بموقفها الداعي إلى إدخال تحوير جزئي في الحكومة مع الحفاظ على يوسف الشاهد رئيسا للحكومة، حيث ساند هذا الموقف كل من حزب المبادرة وحزب المسارة إلى جانب اتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد الفلاحة.
وقد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل ونداء تونس التوقيع على وثيقة قرطاج 2 بسبب رفضهما لبقاء الشاهد على رأس الحكومة، مما أدى إلى تعليق العمل بها.
