وتساءل الطبيب، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت 26 ماي 2018، "لماذا لا تتم معاقبة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في ذلك وإحالتهم على القضاء"، لافتا إلى أنّه "عوض محاسبتهم فقد تمت ترقية البعض منهم"، حسب قوله.
كما أفاد الطبيب، في ذات التصريح، بأن الهيئة قدمت جملة من التوصيات منذ 5 أفريل الفارط للموقعين على وثيقة قرطاج، في هذا الإطار، ولكن وفق التسريبات لا يوجد أي تفاعل معها إلى جانب عدم وجود محاسبة أو مساءلة في ظل ضعف الامكانيات المتوفرة سواء لدائرة المحاسبات أو هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة الإدارية.
وتتمثل التوصيات المرفوعة للممضين على وثيقة قرطاج وفق الطبيب، في تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد إضافة إلى تعزيز الرقابة على اجراءات الانتدابات المعمول بها في إطار قانون الوظيفة العمومية ومراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ولم تتخذ في شأنهم أية إجراءات إدارية، إلى جانب تدعيم منظومة الرقابة بغاية ضمان اكثر نجاعة لعمليات المراقبة والتدقيق.
