وقد تمسك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر بضرورة تغيير حكومة الشاهد.
فيما رفض كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحزب المسار وحركة النهضة وحزب المبادرة واتحاد الفلاحين التغيير وذلك في ظل اتفاق وثيقة قرطاج 2.
