وأوضح أنّ أغلب الأطراف المجتمعة امس الثلاثاء قد "قدّمت تنازلات بخصوص بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الاقتصادي والإجتماعي والذي يتطلب تنفيذها 4 أو5 سنوات في حين أنّ الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20 شهرا فقط ". 

ولفت إلى انّه تم أمس صياغة التوطئة وضبط نقاط الوثيقة في إطار التوافق موضّحا ان النقطة المتعلّقة بهيكلة الحكومة هي من النقاط الخلافية التي رفضت اللجنة النظر فيها سابقا لكن وخلال إجتماع امس تمّ مناقشتها والحسم فيها . 

من جانبه أوضح رضا الشكندالي الخبير الإقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء أنّ اللجنة توصّلت أمس إلى الحسم في "النقاط الخلافية" بعد أن أبدى رئيس الجمهورية قلقا من هذه المسألة وطالب بوثيقة خالية من النقاط الخلافية واوضح في هذا الصدد انّ اللجنة دقّقت في هذه النقاط الخلافية التي "يكتسيها غموض" وحسمت فيها بالحذف على غرار نقاط محلّ الخلاف مع الإتحاد العام التونسي للشغل من بينها المتعلّقة بإمضاء بعض الاتفاقيات بالنظر إلى كلفتها الكبيرة وتشعبها خاصة وانّ أغلبها يعود إلى سنة 2011 وفق قوله . 

واضاف انه تمّ حذف النقاط المتعلّقة بالإصلاح التربوي بالنظر إلى وجود أطراف غير راغبة في المشاركة في هذا الإصلاح ولتقدّم المسألة بين النقابة والوزارة ونفس الشان بالنسبة للنقطة المتعلّقة بالوظيفة العمومية والتي هي محلّ نظر بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل. 

يذكر ان لجنة الخبراء قد أنهت أعمالها بداية الشهر الجاري بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء. 

ولاقت الوثيقة وفق ما صرّح به عضو اللجنة نور الدين العرباوي سابقا موافقة المنظّمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج بنسبة 95 بالمائة، مبيّنا أنّ الوثيقة تطرّقت إلى بعض القضايا السياسية العامّة كالهيئات الدستورية والمحكمة الدستوريّة والقانون الإنتخابي، وأحالت مسائل أخرى إلى لجنة الرؤساء للنظر فيها ومناقشتها واتخاذ قرار في شأنها، على غرار هيكلة الحكومة. 

يذكر انّ لجنة الخبراء قد اجتمعت يوم امس الثلاثاء بدعوة من رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج وذلك للاتفاق حول الصياغة النهائيّة لمشروع وثيقة قرطاج 2 على ان ينعقد اجتماع ثان نهاية الأسبوع الحالي للجنة الرؤساء للاتفاق نهائيا على المحتوى والمقترحات الواردة بها.

وات