وقال قائد السبسي إن البلاد في وضع صعب ولا بد من إيجاد الحلول من قبل الموقعين على وثيقة قرطاج وغيرهم من الأطراف المعنية. وأضاف أن "تونس اليوم في حاجة إلى جميع أبنائها، دون استثناء"، ملاحظا أنه "ضد الإقصاء" وهي مسألة جعلته "محل انتقادات من قبل من يرون أن سياسة الحوار والتوافق التي انتهجها هي سبب بعض المصائب".
ولفت إلى أنه تم توسيع قاعدة المنضمّين إلى وثيقة قرطاج، لكن منهم من انسحب لبعض الأسباب، مشيرا إلى ضرورة التحاور بوضوح وموضوعية.
وذكر بأنه كان طالب في البداية الموقعين على الوثيقة بتقديم مقترحاتهم، في ظل وجود مستجدات تتطلب التحيين، موضحا أنهم قطعوا خطوات لا يستهان بها على أساس وثيقة قرطاج وكوّنوا من أجلها حكومة وحدة وطنية، "لكن لا شيء صالح لكل مكان وزمان إذ توجد مستجدات تتطلب التحيين".
وأشار رئيس الدولة إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس كانا في طليعة من قدموا مقترحاتهم، قبل أن تلتحق أمس حركة النهضة، بشيء من التأخير. وقال إنه اطلع على المقترحات التي تستدعي الحوار والنقاش حولها.
ولاحظ أنه "لا بد من إبداء الأراء حول هذه المقترحات خلال هذه الجلسة، لإيجاد قاسم مشترك في ما بينها ويكون متعلقا بالأولويات وأمهات القضايا"، موضحا أن "الإختلاف حول بعض المسائل جائز، لكن لا يمكن الإختلاف حول الأهم". كما شدد على ضرورة الإتفاق على منهجية يمكن التوصل إليها بعد مدة.
وبعد ان اعرب عن أمله في أن يكون هذا الإجتماع للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، مناسبة لوضع الأمور في إطارها،بين قايد السبسي انه "لا علاقة له ببعض التصريحات والأقاويل المتصلة بلقاءاته قائلا انه "منتخب من طرف الشعب التونسي ويعمل على خدمة بلاده و لا يتحاور الا في اطر رسمية كما انه يتعامل مع مؤسسات ومنظمات اضافة الى احزاب منتخبة كونوا حكومات مضيفا "انا لا اتعامل الا مع المؤسسات."
ويحضر هذا الاجتماع ممثلو أحزاب نداء تونس والنهضة والمبادرة والمسار الديمقراطي الإجتماعي والإتحاد الوطني الحر الى جانب ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وات
