وحسب مصادر لـ"آخر خبر"، فإنّ اللقاء سيُخصّص لمناقشة عدد من المحاور الهامة، أولها الحسم في مسألة مواصلة دعم الأحزاب والأطراف الاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية من عدمه والإعلان عن تعديلها لتتمكن من مواصلة عملها وحتى لا تتصادم قرارات الحكومة مع الأطراف الداعمة لها.
كما من المنتظر أنّ تناقش الأطراف التي ستجتمع محاور أخرى في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2018 الذي دخل حيز التنفيذ والذي تضمن جملة من الاجراءات تتعلق بالزيادة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية والاستهلاكية والتي سيكون لها تأثير ملحوظ على مستوى القدرة الشرائية للمواطن.
وسيتمّ التطرق أيضا إلى مسألة الاتفاقات الممضية بين الحكومة والأطراف الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأسعار، إلى جانب الاتفاق على خطة استراتيجية جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني عبر جلب أكبر عدد من المستثمرين وتنقية المناخ الاجتماعي والالتزام بالسلم الاجتماعي.
