و قال الحزب، في بلاغ له، أنّ "هذه الدعوة تأتي في سياق اِستقبل فيه التونسيون سنة جديدة على وقع زيادات مشطة في الأسعار و في سياق يتسم فيه المشهد السياسي بتدهور غير مسبوق ألقى بظلاله على أداء مؤسسات الدولة و أعاق التقدم في معالجة الصعوبات التي تمر بها البلاد و أفرغ وثيقة قرطاج من مضمونها".
وأعلن الحزب الجمهوري "اعتذاره عن قبول الدعوة الموجهة له و رفضه إعادة خلط الأوراق مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي و أخرى تلاحق رموزها قضايا فساد و تبييض أموال".
كما أكّد في بلاغه أنّ "تونس في حاجة إلى أفق جديد يقطع مع الرداءة و سوء الادارة السياسية لشؤون الحكم و يؤسس إلى مشروع وطني يتسم بالجرأة و الشجاعة لتنفيذ الاصلاحات التنموية الكبرى التي تحتاجها تونس".
وذكّر البلاغ أنّ "الحزب الجمهوري وجد نفسه مضطرا لمغادرة حكومة الوحدة الوطنية التي باتت غير قادرة على التقدم في تحقيق أولويات وثيقة قرطاج في ظل صراع مدمر على النفوذ و غياب رؤية إصلاحية متكاملة".
