وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن هذا القرار الخطير ستكون له تداعيات سلبية جدا على علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي وعلى برامج التعاون بينهما، وعلى سمعة تونس وصورتها رغم نجاحها في عملية الانتقال الديمقراطي وعلى الاستثمار الأجنبي والترقيم السيادي لبلادنا.
كما شدّدت على ضرورة الكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، داعية الحكومة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوربي حول هذا الموضوع ووضع كل الثقل والإمكانيات لإصلاح هذا الوضع في أقرب الأوقات .
