وأوضّح الوزير أنّ لنقطة الخلافية كانت متعلقة بتقديم تونس لامتيازات جبائية لقطاع التصدير، مضيفا أنّه تمّ تقديم التوضيحات اللازمة لهذا الموضوع الذي يرفضه الاتحاد الاوروبي خوفا من توجه الشركات نحو البلاد التونسية للتمتع بهذه الامتيازات .
كما أشار إلى أنّ تونس تعتمد سياسية التقريب الجبائي بين القطاع المصدّر وغير المصدر منذ فترة طويلة و هو ما يُؤكّد أنّ تونس''لا تخضع لاملاءات الصندوق نقد الدولي و الإتحاد الاوروبي في سياستها الإقتصادية''.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإتحاد الأوروبي قد قرّر يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 سحب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة "ملاذات ضريبية"، وفق ما أعلن عنه، مجلس الأعمال الإقتصادية والمالية للإتحاد الأوروبي، في بيان أصدره بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
