وأكد الراجحي في جلسة عامة برلمانية حول الميزان الاقتصادي لسنة 2018 أن صندوق النقد الدولي لم ولن يملي خيارات على تونس مبينا أن تونس فرضت عدة نقاط على المؤسسة المالية الدولية رغم انها لم تكن راضية وأهمها نسبة كتلة الأجور، وذلك وفق ما نقلته "اكسبراس اف ام" .
وأشار الراحجي الى ان مقترحات المغادرة الاختيارية واصلاح المؤسسات العمومية ليست املاءات دولية بل هي مقترحات الحكومة التونسية مشددا على ان المؤسسة المالية الدولية لم تطرح مطلقا مسألة خوصصة المؤسسات العمومية ولم تتداول ملف الصناديق الاجتماعية "متابعا بالقول "لو وصلت المعارضة الى السلطة لقامت بما تقوم به الحكومة حاليا لأنها خيارات اقتصادية وطنية".
وبخصوص اهم المشاريع التي سيتم اعلان طلب العروض بشانها في بداية العام القادم اكد الراجحي انها تهم اساسا محطة توليد الكهرباء بالصخيرة بطاقة تعادل 450 ميغاواط اضافة الى محطة تحلية المياه بقابس لفائدة المجمع الكيميائي التونسي ب 50 الف متر مكعب في اليوم ومحطات معالجة تثمين النفايات بكل من سوسة وقابس وبنزرت بكلفة جملية ب 400 مليون دينار
