ويأتي هذا القرار تتويجاً للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الاتحاد الاوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2017 الذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية.
وإذ تؤكد تونس أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الاتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا، فإنها جدّدت حرصها على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الاستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات ولرغبة الجانبين في مزيد الارتقاء بها.
وكانت تونس عبّرت عن اِستغرابها واِستيائها من تصنيفها بصفة مجحفة ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا باعتباره لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية .
