تأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما افضى الى قيام المجموعة باخراج تونن من قائمة "الدول عالية المخاطر" الى "الدول الخاضعة للرقابة".
وعدل الاتحاد الاوروبي عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وأعدت قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الارهاب وتمويل الارهاب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الاوروبي وشهدت جلستها ليوم 29 جانفي 2018 تصويتا لفائدة تمرير تونس ودول أخرى الى قائمة دول لديها نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب .
ويمتلك البرلمان الاوروبي صلاحية نقض قرار التصنيف وإذا ما صادقت اغلبية المجلس على رفض مشروع المقترح تعود القائمة الى لجنة الشؤون الاقتصادية لابقاء تونس في تصنيفها الحالي.
وات
