وبيّنت وزارة الخارجية، في بلاغ لها، أنّ هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية ومن بينها الانخراط، بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
وتذكّر تونس في هذا الإطار بأنّها كانت قدّمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ "مدونة السلوك" الأوروبية في المجال الجبائي. وأقرت ذات المصالح بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.
وجدّدت تونس، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الإستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، كما دعت إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.
