و وقف المجتمعون بدايةً على آخر تطورات الوضع في مدن الجنوب التونسي بعد الفيضانات المسجلة، حيث دعو الحكومة إلى وضع خلية مجابهة الكوارث الطبيعية في اجتماع دائم لتوفير ظروف ناجعة للتدخل ونجدة المواطنين وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك والتفكير جديا في الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير البنية التحتية وتجاوز النقائص الفادحة في عدد من ولايات الجمهورية.
وعبّر المجتمعون بعد تبادل وجهات النظر مع وفد الاتحاد الوطني الحرّ عن ضرورة دعم الحزام السياسي حول اتفاق قرطاج ومخرجاته السياسية عبر عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية اتفاق قرطاج بما يقوي الدعم السياسي المطلوب لفائدة حكومة الوحدة الوطنية، مُشدّدين على انفتاح اللقاء التشاوري على كل القوى الوطنية تمسكاً بمبدأ الحوار الشامل لمواجهة مختلف الاستحقاقات التي تواجهها بلادنا وعلى رأسها الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.
كمـا تناول المجتمعون بالنظر والنقاش مضامين قانون المالية لسنة 2018 مسجلين ضرورة تعديل بعض فصوله في اتجاه تحقيق التوازن المطلوب بين ضرورة انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ووجوب حماية المقدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة فضلا عن ضرورة توفير المناخ الجيد للاستثمار بمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز مصاعبها وتثمين دورها التنموي وتشجيع الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي
هذا وقد أجمعوا على ضرورة الاتفاق سريعا على انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وتجاوز كل العراقيل التي من شأنها تعطيل عمل الهيئة وبالتالي تعطيل مسار الاستحقاقات الانتخابية.
ومن جهة أخرى، ثمّن المجتمعون الجهد الذي تضطلع به الدولة في مكافحة الفساد ووقفوا على وجوب دعم هذا الجهد بمنظومة تشريعية تضمن ديمومة الحرب على الفساد وتضعها ضمن إطار قانوني ضامن ودائم .
