وعبّرالوطني الحرّ ، في بيان له، عن رفضه القطعي لإستعمال دور العبادة لهذه الغايات، لافتاً النظر إلى أنّ عدداً من مكاتبه الجهوية قد سجلت هذا التجاوز الخطير، فيما اعتبر أن "الأحداث الأخيرة وعملية التضخيم للتقرير المذكور ليست إلّا محاولات من أطراف سياسية أفلست لدى الناخب التونسي فلجأت الى إستنساخ نفس الصراعات الإيديولوجية والعقائدية التي عانى منها التونسيين قبل انتخابات 2014 ، في محاولة منها لتقسيم التونسيين مرة أخرى الى معسكرين" .
هذا ودعا الاتحاد الجهة الراعية لتقرير الحريات إلى الحرص على تحييد التقرير عن كل التجاذبات السياسية ومحاولات استغلاله سياسيا ، كما دعا النخب الفكرية إلى إطلاق حوار حضاري وفكري وإسلامي حوله.
كما دعا الاتحاد الوطني الحر إلى شرح وتبسيط التوصيات التي جاء بها التقرير حتى يصل الى عموم المواطنين دون تأثير أو مغالطة من أي طرف كان، مُضيفاً أنّه يُلاحظ أنّ التقرير المذكور لما فيه من مشاريع قوانين سيمرّ بالضرورة لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب وسيكون محل دراسة وحوار معمّق في تفاصيله .
