وأضافت أن أعضاء الكتلة البالغ عددهم 12 نائب، الذين اجتمعوا اليوم للنظر في هذه المسألة، أعلموا المكتب السياسي بقرارهم، الذي عللوه بضرورة سد الشغور في وزارة الداخلية حماية للأمن الوطني، سيما في ظل موسم سياحي واعد، وحرصا منهم على ابقاء وزارة الداخلية بعيدة على كل التجاذبات السياسية.
كما أكدت الميلى، أن قرار الكتلة لا يغير شيئا من موقف الحزب من الحكومة التى يعتبرها فاشلة، معربة عن أسف الحزب من تعليق المشاورات بخصوص وثيقة قرطاج 2.
وات
