وأضافت الشواشي في تصريح للاذاعة الوطنية انه تم تجاوز كل النقاط الخلافية بين الاطراف الحاضرة في ملفات هامة على غرار المالية العمومية والسوق الموازية ومناخ الاستثمار والادارة التونسية كما تم وضع ملفا القطاع العام على طاولة التفاوض، مشيرة الى أن هذا الملف تم التداول فيه امس صلب اللجنة لاول مرة كإيمان من جميع الاطراف على دقة المرحلة وضرورة ايجاد توازن بين جميع القطاعات.

وبخصوص الاصلاحات الكبرى على غرار الصناديق الاجتماعية، أوضحت الشواشي ان الإصلاحات لها أطرها الاجتماعية الخاصة للتفاوض، مضيفة أن  كل النقاط المطروحة سيتم استيفائها خلال اجتماع يومي الاربعاء والخميس ومن ثم سيتم الإعلان عن خارطة الطريق والفريق الحكومي الذي سينفذها.

واعتبرت الشواشي، الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذ خارطة الأولويات التي بصدد إنهائها لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج ولم تكن لها الجرأة الكافية لتنفيذ الإصلاحات معتبرة أن يوسف الشاهد استوفى كل فرص الخروج من الأزمة.

واشارت الشواشي الى أن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج هي التي ستقرر من سينفذ خارطة الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنبثقة عن اللجنة وستنظر في مسألة بقاء الحكومة الحالية من عدمه معتبرة أن وثيقة قرطاج هي الاطار الوحيد الذي بامكانه استيعاب كل التشنج الحاصل اليوم.

وبخصوص موقف الاتحاد الوطني الحر أكدت الشواشي ان حزبها متمسك بالتغيير الكلي للحكومة الحالية قبل الانتخابات البلدية.