وأضافت وفاء، في بيان لها، أنّ الحكومة ركنت إلى أسلوب صرف الأنظار و افتعال القضايا بحثا عن "شرعية مفقودة"، حيث أنّه بعد إعلانها الحرب على الفساد الذي بدا كأنّه تصفيات حسابات بين حلفاء الأمس من نداء تونس، فإنّ رئيس الدولة يخرج على الشعب بمبادرة تنقيح أحكام المواريث بمجلة الأحوال الشخصية.
واِعتبرت الحركة ذلك إذعانا من الرئيس لقرار البرلمان الأوربي المؤرخ في 14 سبتمبر 2016 تحت شعار "مواصلة مسار التحرر الاجتماعي" و اِنخراطا منه في أجندة تنميط المجتمع الذي تباشره دول الوصاية الاستعمارية بما أحدث موجة من الرفض الشعبي و أعاد الجدل الإيديولوجي و الاستقطاب العقائدي ليستهلك طاقة النخب الفاشلة و العاجزة عن طرح برنامج إجرائي يخرج البلاد من المأزق الذي تردت فيه، وذلك وفق نض البيان الذي أصدرته الحركة.
أما بخصوص الانتخابات، فقد أشار الحزب إلى أنّ الإعداد لها كشف عن نية في إسقاط تجربة انتخابات 2014 على الصعيد المحلي، وهي التي قامت على "فساد مالي كبير شاب تمويل الأحزاب خارجيا و داخليا، دون أن يفتح فيه تحقيق قضائي جدي، و دون تكريس التمويل العمومي للأحزاب بديلا عن ذلك، إضافة إلى ما يتطلب أوضاع الهيات الدستورية، من هيئة عليا للانتخابات و من هيئة عليا للاتصال السمعي البصري من إصلاحات و محاسبة عن أدائها السيئ و المتواطئ مع المنظومة القديمة".
كما وضّحت حركة وفاء أن الانتخابات لا جدوى منها في بناء الديمقراطية وذلك بعد أن حولت الأحزاب إلى مجرد ماكينات للمحاصصة بوسيلة شراء الذمم، داعية لتوفير شروط النزاهة التي في صورة عدم مراجعتها فستدعو لمُقاطعة هذه الانتخابات.
