ونبّهت حركة وفاء إلى خطورة هذا الإجراء الذي يُنذّر بعودة منظومة التسلّط والقمع المنفلت من أي قيد قانوني، وتُندّد بهذا الإجراء الظالم الذي يُمثل عودة إلى أساليب الدكتاتورية في حشر القضاء في الخلافات السياسية ومحاولة توظيفه من جديد كما جرى في العهدين السابقين للثورة.
وقالت الحركة أنّ هذا الإجراء يتضارب مع مقتضيات البند 10 من دستور 2014 الذي نص بوضوح بأن "المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية" و بالتالي فهي غير مختصة مما يصير إحالة قيادة الحزب باطلة، مُعتبرة هذا الإجراء يرمي إلى التضييق من مجال الحقوق و الحريات العامة وخاصة منها الحق في التنظم المكفول قانونا.
أكّد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس أنّ رضا بالحاج لم يعد عضوا في حزب التحرير منذ فترة غير قصيرة.
