وشجب الحزبين "محاولة رئاسة الجمهورية إعادة الاستقطاب الثنائي والدفع لتقسيم التونسيين لانقاذ الحزب الحاكم وتثبيت التوريث العائلي للحزب والسلطة من خلال تزوير الارادات والعمل على تأبيد الصراعات المسقطة والوهمية"، وذلك وفق نص البيان.
كما ندّد المؤتمر ووفاء بكل قوة بإرتهان القرار الوطني و الخضوع للاملاءات الخارجية من طرف منظومة الحكم، باعتبار أن اقرار هذه الخطوة ليس سوى تنفيذا لتوصيات البرلمان الأوروبي في شأن مراجعة عدة تشريعات خاصة فيما يتعلق بنظام الاسرة موضوع قراره المؤرخ في 14 سبتمبر 2016.
هذا وعبّر البيان عن التمسك بالهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي و رفض الانخراط في أي مخطط يرمي إلى بث الفتنة بين أبناء الشعب التونسي و ضرب النسيج الاجتماعي و المساس بالنمط المجتمعي بشكل مسقط، داعياً كل أحرار تونس و المخلصين لأهداف الثورة لاستئناف مسارها و توحيد جهودهم من أجل التصدي لمنظومة الفساد و الافساد و لكل مشاريع الوصاية و التدخل الخارجي.
