وسجلت وفاء سقوط مزاعم الحكومة فيما اِدّعته من حرب على الفساد، وذلك وفق ما جاء في نص البيان، مُنبّهة إلى خطورة ما انطوت عليه تلك الأعمال من توجّه وخيار يجعل البلاد ومصيرها مرتهنا بمصالح لوبيات مدعومة من حركتي الائتلاف الحاكم.
هذا واِعتبرت حركة وفاء أنّ لا شرعية لقانون يُؤسس للإفلات من حكم القانون، داعية القضاة إلى عدم تطبيق هذا القانون، حيث قالت "بناء قضاء دولة مؤهل لتفكيك منظومة الفساد هو المدخل للنظام من أجل بناء دولة القانون".
