ويأتي ذلك وفق الفصل 21 من قانون الهيئة، فيما ذكّرت جمعية البوصلة أن الهيئة ملزمة بنشر قراراتها في الرائد الرسمي بعد 7 أيام.
هذا ويُصبح الأجل النهائي لاِتخاذ الهيئة قرارها حول دستورية مشروع قانون المصالحة يوم 18 أكتوبر 2017.
يُذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب صادق على مشروع القانون الأساسي المُتعلّق بالمُصالحة في المجال الإداري بـ 117 نعم 01 إحتفاظ و09 رفض، فيما أمضى عدد من النوّاب عريضة للطعن في دستورية هذا القانون وذلك لعدم مطابقة القانون من حيث اجراءات المصادقة والمضمون لما يستوجبه الدستور في أكثر من فصل.
