وأضاف "تولبرت" في تصريحات تضمنها بيان صادر عن المركز أنه على عكس ما توحي به تسميته فان لا علاقة لهذا القانون بالمصالحة، اذ يشجع على الافلات من العقاب، مشيرا الى أنه يعد خيانة لكل التونسيين الذين استبسلوا خلال الثورة ووقفوا صفا واحدا من اجل الكرامة والديمقراطية .
وذكر بان القانون كان لما يزيد عن عامين محل معارضة من قبل طيف واسع من الناشطين التونسيين والمجموعات الدولية لحقوق الانسان والمناهضين للفساد ومن بينها المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي يعتبر ان القانون يقوض مساعي المحاسبة والبحث عن الحقيقة وكل الجهود الرامية لمعالجة آثار الماضي.
ومن جانبها قالت رئيسة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري ان هذا القانون أتى ليحصن الموظفين العموميين الذين سهلوا الفساد ويمنع محاكمتهم ومثولهم أمام القضاء فضلا عن خرقه لمبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الاقتصادية للضحايا الذين انتظروا محاسبة هؤلاء الموظفين الفاسدين بدل العفو عنهم.
وأضافت أن تونس كانت من بين البلدان القليلة للربيع العربي التي تمكنت من الانتقال سلميا الى ديمقراطية دستورية ، مشيرة الى أن التونسيين كانوا يعرفون جيدا انه يتحتم عليهم القطع نهائيا مع الماضي عبر سن قوانين تضمن عدم تكرار التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها.
وأدان المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بيانه تمرير هذا القانون مؤكدا أن من بين نقاط الضعف التي تشوبه هو أنه لا يوفر أية آلية لكشف الوقائع المرتبطة بالفساد المرتكب في الماضي ولا يفرض على الأشخاص المتمتعين بالعفو أن يدلوا بأية معلومات أو أدلة حول ما ارتكبوه من أفعال أو يكشفوا عن مصدر ثروتهم الى جانب عدم تقديمه حلولا لمنع ومواجهة الأفعال غير القانونية.
وأوضح ان القانون لا يتيح المجال للتثبت من مدى صحة ادعاءات الموظفين العموميين بل يترك ذلك لعموم المواطنين الذين يمكنهم الاعتراض على شهادات العفو الخاصة.
وات
