وقد حضر المتهمون المحالون بحالة سراح وهم كل من عبد الوهاب عبد اللله وسامي الفهري والمديرين العامين السابقين للتلفزة التونسية وهم كل من ابراهيم الفريضي وفهري شلبي والمنصف قوجة مصطفى الخماري لهادي بن نصر، فيما أحِيل بن علي وبلحسن الطرابلسي بحالة فرار كما حضر محامو القائمون بالحق الشخصي في حق التلفزة الوطنية وشركة قولدن للانتاج ونقابة التلفزة الوطنية.
وقد طلب محامي التلفزة الوطنية من المحكمة التأخير لتعيين خبير مختص في الاتصالات وخبير ثاني مختص في السمعي البصري، كما طلب محامي نقابة التلفزة الوطنية التأخير لتقديم محاضر جلسات النقابة مع إدارة التلفزة حول الزيادات والترقيات خلال سنتى 2008 و 2009 والتي لم يتم تفعيلها بسبب تقديم الأموال إلى "كاكتوس برود".
المكلف العام بنزاعات الدولة أيضا طلب التأخير لاتمام إجراءات الصلح بين المتهم سامي الفهري وادارة نزاعات الدولة، حيث أنّ قيمة مبلغ الصلح في حدود 25 مليارا.
وقد قرّرت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لها.
