وأضافت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، في بيان توضيحي، أنها تولت تقديم الشكاية على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة.
هذا وأكّدت المؤسسة أنها تبقى على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون، وفق ما ورد في البيان.
