وأضاف السليطي أنّ هذه اللجنة تولّت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة "كاكتوس برود" (CactusProd) ووكيل شركة "برود كامليون" (Prod Caméléon) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس سنة 2015"،وذلك خلافا لما صرح به المحامي عبد العزيز الصيد ،الذي قال اليوم انه تم إيقاف الفهري "دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء"، ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف".
وتابع سفيان السليطي أن "الإيقافات تمت بعد العديد من الأبحاث من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية وتطور الأبحاث والمعطيات" وأن قرار الاحتفاظ لمدة 5 أيام تم بناء على وجود شبهات كبيرة بخصوص وجود جرائم غسل أموال مبينا في الوقت نفسه أن ما تم البارحة لا يعتبر مداهمات وإنما إجراءات تفتيش بناء على أذون قضائية لتفتيش محلات سكنى المتهمين في القضية وكانت بحضور الشرطة الفنية التي وثقت العملية .
وأوضح في هذا الإطار أن ما تم حجزه خلال عمليات التفتيش يعتبر معطيات هامة ولها علاقة وثيقة بالقضية ولا علاقة له بما تم تداوله أن الفرقة كانت بصدد البحث عن أشياء لها علاقة بطرف سياسي معيّن.
