واضافت المنظمة في بلاغ لها اليوم الاثنين 17 افريل 2017 ان خطورة هذه التسريبات لا تكمن في الانحطاط القيمي والأخلاقي والأساليب الهمجية التي خوّل لها أنها قد ولت وانتهت بعد ثورة الحرية والكرامة بل في الرسائل المضمنة فيها من:

- التشكيك في وطنيتنا وتخوين طاقم المنظمة وأعضائها.
- شراء ذمم الصحفيين وابتزازهم بـ"ملفات ودوسيات".
- الاستهتار بالسلطة القضائية وبأحكامها: "يقدمو بنا قضية وبعد خمسة سنين ندفعولهم 700 دينار".
- الدعوة الصريحة للثلب والتشهير بالعاملين بالمنظمة وهتك أعراض أقاربهم وعائلاتهم.

هذا وتساءلت "أنا يقظ" 

- أين الدولة من كل هذا ومن كل القضايا المرفوعة ضد شركات نسمة من شبهات فساد وتهرب ضريبي التي كشفتها منظمتنا في تقرير بعنوان "شبكة نسمة: ما تخفيه قناة الأخوين القروي" بتاريخ 10 جويلية 2016؟
- أي دور وسلطة للقضاء اليوم في تونس، حيث تتجند النيابة العمومية من أجل منشور فايسبوكي ولا تحرك ساكنا امام اتهامات واضحة بالخيانة والعمالة وتهديدات صريحة وتحريض على الثلب وهتك الأعراض؟
- أي قدرة للهايكا اليوم في وضع حد لهذه الجرائم الإعلامية وأي سلطة لها في تطبيق قرارات قضائية منحت لمنظمتنا حق الرد لمدة 20 دقيقة على قناة نسمة؟
- أليس من واجب النقابة الوطنية للصحافيين الحسم في مسألة "الصحافيين المرتزقة" المتطوعين لأداء مثل هذه المهمات القذرة؟ حيث لم تعد تكفي بيانات التنديد والشجب.

كما وجب التذكير بعد سيل الشتم والتهديد والنعت بالعمالة والولاء لأطراف أجنبية الذي أتى على لسان المدعو نبيل القروي أن للدولة التونسية وأجهزتها واجبا دستوريا بحماية العاملين بالمنظمة وأعضائها بصفتهم مواطنين تونسيين.