كما أشارت أنا يقظ الي أنها تقدمت بدعوى في مادة تجاوز السلطة للمحكمة الإدارية بغية الغاء المقررات الإدارية المسندة للصفقة العمومية عدد 32 لسنة 2019 والتي اسفرت عن عملية التعاقد بين الطرفين.
وأكدت انا يقظ ان الهدف من هذه القضية هو حماية الأموال العمومية من سوء التصرف والاهدار والحد من استغلال المرفق العام خدمة للمصالح الشخصية في وقت رفعت فيه حكومة تصريف الاعمال شعار "الوضوح وإعادة الثقة".
