وأعربت المنظمة في بلاغ لها عن أملها في أن تتفاعل المحكمة الإدارية في أسرع وقت ممكن مع المطالب الواردة عليها من أجل إيقاف تنفيذ هذا القرار الذي وصفته ب"الجائر الذي يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين" خاصة وأن تونس تعيش أزمة إقتصادية لا مثيل لها يترتب عنها واجب الحذر والإحساس بالمسؤولية وعقلنة المالية العمومية.
وفي هذا الجانب ذكّرت المنظمة بأن المحكمة الإدارية كانت قد اصدرت قراراً مشابهاً بتاريخ 18 أكتوبر 2012 يقضي بإيقاف تنفيذ إسناد منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتمين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية.
بينت منظمة "أنا يقظ" اليوم خلال إطلاقها لموقع "فخفاخ ميتر" أن وعدا وحيدا فقط تحقق ...
