وأوضّحت صحيفة الصريح، في عددها الصادر اليوم الإثنين 27 مارس 2017، أنّ هذا القرار جاء عقب نشر التسريبات التي تعلقت باجتماع المكتب السياسي لنداء تونـس وما أنجرّ عنه من جدل واتهامات، مبيّنة أنّ موظفا برئاسة الحكومة كُلّف بجمع الهواتف وإخراجها من القاعة خلال الاجتماع الأخير.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ الشاهد برّر قراره ذلك بما حصل في اجتماع نداء تونس، خشية تسريب ما سيحصل في الاجتماع، إلى الرأي العام في حين أنّ ما يقال داخل القاعة هي تفاصيل لا تعني المواطن وإنما ما يهمّه هي القرارات التي تخرج في بيان رسميّ.
وأكّدت الصحيفة أنّ جميع المشاركين في الاجتماع تعاملوا مع طلب يوسف الشاهد بتفّهم و لم يعارضوا الإجراء.
