ووفق الفصل 17، فإنّه ينتفع كاشف الفساد بناءً على طلب منه أو بُمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أيّ شكل من أشكال الإنتقام أو التمييز أو التهرييب أو القمع، كما تتمّ حماية الكاشف من أيّ ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أيّ إجراء يلحق به ضررا ماديا أو معنوياً إذا كان ذلك بمُناسبة الإبلاغ أو تبعاً له.

هذا ويتمتع كاشف الفساد بالإعانة العدلية والقضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضدّه أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها، كما يتمتع بكل أو بعض الإجراءات التالية:

*توفير الحماية الشخصية لكاشف الفساد بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها .

*نقلة كاشف الفساد بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضية ضرورات الحماية.

*توفير الإرشاد القانوني و النفسي لكاشف الفساد.

*منح كاشف الفساد وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده أو يتهدّد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به بمُناسبة التبليغ أو تبعاً له.

*تعديل إجراءات الحماية بأي شكل من الأشكال وفق ما تقتضيه مصلحة كاشف الفساد.

*اتخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كل ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن كاشف الفساد.

ووفق الفصل 26 من ذات القانون، فإنّ الدّولة تمنح مكافأة ماليّة لكاشفي الفساد الذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائك الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها، فيما تقترح الهيئة اسناد المكافأة بعد التأكّد من مآل الإبلاغ.

هذا وتُحدّد آليات وصيغ ومعايير إسناد المكافأة بأمر حكومي.

وفي صورة تعرّض كاشف الفساد إلى إجراءات إدارية مهما كان صنفها، يحمل على الهيكل العمومي أو المُشغّل، عبء إثبات التدابير التي أحلقت ضررا بكاشف الفساد لم تكن بمُناسبة التبليغ أو تبعاً له.

من جهة أخرى، تلتزم الدّولة بتعويض كاشف الفساد، أو عند الإقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من هذا القانون، الذي أصابه ضرّر نتيجة الإبلاغ، ويُقدّر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية.

أما في صورة إدانة مرتكب الجريمة المبلغ عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدّولة أن تعود عليه لإستخلاص النفقات المترتبة على حماية كاشف الفساد واستخلاص النفقات الناتجة عن التعويض إضافة إلى استخلاص قيمة المكافأة الماليّة.