ووفق الفصل 30، فإنّه يُعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات قبل علمها بها مكّنت من إكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو إكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إقتفاء الأموال المُتأتية منها.
هذا ولا يحول ذلك دون أن تعود الدّولة على المعني بالأمر لإسترجاع كل المبالغ و المكاسب التي تحصّل عليها بمُناسبة إرتكاب الجريمة ما لم يُبادر من تلقاء نفسه بذلك.
أما وفق الفصل 31، فإنّه يُسعف بالحطّ إلى النصف من العقوبة المُقرّرة أصالة للجريمة، من قام بإرتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولّى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمُناسبة البحث الأوّلي أو التتبعات أو التحقيق أو أثناء المحاكمة، من ضع حدّ لجريمة الفساد المُبّلغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.
