وأوضّحت الهيئة، في بلاغ لها، أنّ هذه الاِتفاقية التي تمّ نشرها مؤخرا قدّمها المكلف العام بنزاعات الدولة لجمعية مدنية وهي "أنا يقظ" وذلك بناءً على قرار قضائي.
هذا وشدّدت الهيئة على أنّها لن تُقدم دعوى قضائية للغرض ضدّ هذه الجمعية أو غيرها، موضّحة أنّه حينما تحدث رئيس لجنة التحكيم والمصالحة عن التتبع القضائي كان المقصود بها بعض الجهات التي سربت معلومات عن ملفات في طور النظر لدى اللجنة لذا فالأمر لا يتعلق بتاتا بملف محمد سليم شيبوب.
بينت منظمة "أنا يقظ" اليوم خلال إطلاقها لموقع "فخفاخ ميتر" أن وعدا وحيدا فقط تحقق ...
