وقالت الحركة ، في بيان لها ، أنّ المبادرة كانت في بدايتها دعوة إلى توسيع دائرة المحاصصة الحكومية لتشمل اتحادي الشغل والصناعة ، إلاّ أنّ المطاف اِنتهى بها إلى شبه ''حوار'' بين أطراف لا يجمعها مشترك حول تحديد أولويات المرحلة.
وشبّهت حركة وفاء وثيقة قرطاج بميثاق بن علي سيء الذكر والتي وصفت خطأ أنها برنامج حكومي والحال أنها أقرب إلى لائحة مطالب ينعدم فيها ما هو أهم وهي الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف والأهم من ذلك هو أن مسألة المحاصصة عادت بكل قوة بعد محاولة الإيهام بأن ما هو مطلوب أساسا هو برنامج حكومي قادر على إخراج البلاد من الأزمة المستحكمة التي غاصت فيها.
وأضاف الجزب أنّه لا يرى في هذه المبادرة سوى محاولة أخرى لإطالة عمر الأزمة المستحكمة في البلاد وهي تعكس بصورة واضحة أزمة نظام التبعية والفساد والتهميش الذي أسقطته ثورة 17 ديسمبر 2010 وطرحت المعالجة الثورية لأزمة نظام سياسي عميل فاسد مستبد طال أمدها على مدى ستة عقود والتي تقتضي إحياء المشروع الوطني المتحرر من الهيمنة والوصاية وإعادة بناء المؤسسات وفق خيارات الدولة الوطنية القادرة على إعادة الحقوق المادية والمعنوية للمواطن وبسط سلطة القانون على الجميع، وذلك وفق نص البيان.
