وقال التقرير أنّ وجود هذا النوع من الهياكل المالية الهادفة للتهرب الضريبي في لوكسمبورغ لا تحترم المعايير الدولية في مجال مكافحة التحيّل والتهرّب الضريبي، كما أنّ مجموعة قروي أند قروي ليست فقط مجموعة من الشركات المسجلة في بلدان المغرب العربي، بل هي جزء من شبكة واسعة من الهياكل المالية (والأدفاق النقدية) تنطلق من تونس وصولا إلى لوكسمبورغ مرورا بدبي.

وقد أثار هذ التقرير عديد نقاط الإستفهام، والتي ظهرت في تعاليق بعض مُتابعي الصفحة الرسمية للمنظمة، والمُتعلّقة أساساً بتوقيت نشر هذا التقرير وتزامنه مع مُبادرة رئيس الجمهورية و سبب البدء بالأخوين غازي ونبيل القروي رغم وجود عدد من الشركات الأخرى المورّطة في هذا النوع من الهياكل المالية الهادفة للتهريب الضريبي.

هذا وربط البعض التقرير والتحقيق الذي قامت به "أنا يقظ" بالطموح السياسي لنبيل القروي ممّا جعل البعض يتسائل عن مصداقية المنظمة والتقرير وحتى مصادر التمويل، في حين أشار البعض إلى أنّه كان من الأولى وضع هذا التقرير عند القضاء.

يُذكر أنّ مجمع "قروي أند قروي" وقناة "نسمة" أكّدوا أنّ كل ما ورد في هذا التقرير عار من الصحة ويدخل في باب الإدعاءات الباطلة، وأنّهما سيُقدّمان كافة المعلومات والمعطيات والأرقام الموثقة التي تثبت صحة وقانونية وشفافية المعاملات المالية لكل من مجمع "قروي أند قروي" وقناة "نسمة".

كما قرر كل من مجمع "قروي اند قروي" وقناة "نسمة" اللجوء الى القضاء لتتبع كل الأطراف المتورطة في هذه "الادعاءات الباطلة" وكل من سيكشف عنهم البحث.

من جهتها، أكّدت منظمة أنا يقظ أنّها رففضت إجراء لقاء صحفي مع صحفي بقناة نسمة وذلك لأنّ مسيروها رفضوا الإجابة على تساؤلاتهم، كما ترفض منظمة أنا يقظ لقاء أي مسؤول أو ممثل للقناة أو الشركات التابعة لها التي تعهد مسؤولوها برفع قضية للقضاء والذي سيكون هو الفيصل بينهما في هذه القضية. ويبقى الفيصل في هذا الملف القضاء الذي سيواجه الوثائق التي بيد الطرفين من أجل وضع النقاط على الحروف .